أكاديمية يسر

مصادر التشريع الإسلامي

الأصول الكبرى للتشريع

الدليل الأول: القرآن الكريم

سؤال

الدليل الثاني: السنة النبوية

سؤال

استنباط الأحكام من السنة

سؤال

الدليل الثالث: الإجماع

سؤال

الدليل الرابع: القياس

سؤال

النهاية

مقدمات تهم المسلم

مصادر التشريع في الإسلام

1 دقيقة

يعتمد المسلمون في معرفة شرائع الإسلام وأحكامِه على أصولٍ وأدلةٍ كبرى يستمدون منها العلم بأحكام الوقائع؛ هل هي حلالٌ أم حرام؟

1 دقيقة

أول الأدلة الكلِّية للشريعة هو: القرآن الكريم، كتاب الله المنزل لعباده، المحفوظ من التبديل والتغيير، فإذا أمر الله في كتابه أو نهى، وجب على جميع المسلمين الانقيادُ لمقتضى الأمر والنهي، مع التأكد من دلالة الآية على المقصود.

1 دقيقة

لا يلزم التأكد من صحة الآية لأن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير، وإنما يتأكد من دلالة الآية على المقصود

صح

خطأ

1 دقيقة

ثاني الأدلة الكلية للشريعة هو: السُّنَّة النبوية، وهي كل ما ثبت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخلاقه، مثل حديث: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

1 دقيقة

ما الذي يشمله تعريف السنَّة النبوية مما يلي:

تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم

أقواله وأفعاله

أخلاقه

جميع ما سبق

كيف ننظر في السنة النبوية؟

1 دقيقة

يُنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستنباط الأحكام منها في جهتين:

ثبوت نسبة الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم, وقد قام علماء الإسلام بجهود جبارة لتمييز الحديث الصحيح الذي ثبت برواية الثقات الحفَّاظ عن الأقوال التي ليست من السنة، وإنما نشأت بسبب الخطأ والوهم أو كذب أعداء الإسلام.

دلالة الحديث على المعنى المقصود, وقد تكون الدلالة صريحة واضحة لا يختلف في معناها, وقد تكون محتملة أكثر من معنى, أو لا تُفهم إلا بضمها إلى حديث آخر.

1 دقيقة

دلالة الحديث النبوي على المعنى المقصود:

لا تكون إلا صريحة

لا تكون إلا محتملة

قد تكون صريحة وقد تكون محتملة

نعود معاً إلى مصادر التشريع في الإسلام:

1 دقيقة

ثالث الأدلة الكلية للشريعة هو: الإجماع، وهو اتفاق علماء الإسلام قاطبةً على أمرٍ من الأمور في أي عصر، كعدد ركعات الصلاة، ووقت الإمساك في الصيام، ووقت الإفطار, وقَدْرِ الزكاة في الذهب والفضة.

1 دقيقة

ما الذي أجمع عليه علماء الإسلام مما يلي:

وقت الإفطار

عدد ركعات الصلاة

قدر زكاة الذهب والفضة

جميع ما سبق

1 دقيقة

رابع الأدلة الكلية للشريعة هو: القياس، وهو الحُكمُ على مسألة لم ترِد في الكتاب والسنة بحكم مسألة أخرى وردَت؛ لاتفاقهما في علة الحكم وسببِه، مثل قولنا بتحريم ضرب الوالدين قياساً على تحريم التأفف ورفع الصوت عليهما.

1 دقيقة

الإجماع هو الحكم على مسألة لم ترد في الكتاب والسنة بحكم مسألة أخرى ورد حكمها فيهما

صح

خطأ

لقد أتممت الجلسة بنجاح شكراً لك

إعادة مرة أخرى التالي